كنو: المجلس الأعلى للقضاء معني بالفساد.. والتفقدية صندوق أسود
شدّدت كلثوم كنو القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، على أنّ مكافحة الفساد تحتاج إلى رؤية وبرنامج واضح، معتبرة أنّه لا يجب تعهيد جهة واحدة بذلك بل لابدّ من تركيز هيكل مختص في هذا الملف في كل الوزارات، حسب تقديرها.
وقالت: ''في القضاء مثلا يجب ان تكون هناك جهة في وزارة العدل مهتمة بمحاربة الفساد.. وأن تكون الوزارة هي المشرفة ليس بشرط.
أما بخصوص المنشور المتعلق بمضمون تصاريح مكاسب المسؤولين في الدولة، اعتبرت كنو أنّ الأهم من التصريح هو دقة التصريح ومراقبته ومدى صحته، وذلك لن يتم الاّ عندما تصبح التصاريح معلن عليها وفي متناول الصحافة والرأي العام.
وفي ما يتعلّق بالتلاعب ببعض القضايا، أقرّت ضيفة ميدي شو انّ بعض القضايا تأخذ مجرى معين على عكس المجرى العادي، قائلة: '' مثلا بعض القضايا التحقيقية وكيل الجمهورية هو من يعين مكتب التحقيق وهنا يقع التلاعب بالقضية عبر احالتها على مكتب تحقيق معين من ثم إلى دائرة الاتهام معينة وهذا المسار الذي وصفه رئيس الجمهورية بـ''الكلوارات''.
وشدّدت على أنّ التلاعب بالقضايا ''إرث ما قبل الثورة''، وأنّ الحكومات السابقة لم تكن لها الارادة السياسية الصادقة للقضاء عليه بل وقع استغلاله وانتفعت منه.
وأضافت أنّ القضاة الذين انتهجوا هذه ''السلوكيات الفاسدة'' والذين أحيلوا على التقاعد تركوا خلفاءهم في المحاكم.
وتابعت ''للأسف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مازالوا يرون ان دورهم يقتصر على الحركة القضائية ولم يستوعبوا بعد أن المجلس معني بالأساس بمحاربة الفساد ولا يجب أن ينتظر إشارات رئاسة الجمهورية ما جعل الراي العام يشك في استقلاليته.
ودعت في هذا الإطار المجلس الأعلى للقضاء الى تفعيل الجانب التأديبي، معتبرة أنّ الفساد الإداري هو الأخطر لأنه يشجع على الفساد المالي وتحديدا الرشوة''.
وقالت: '' بعض القضاة احيلوا على مجلس التأديب ولم يقع تتبعهم أو معاقبتهم لأنهم صوتوا لـ''فلان'' في انتخابات المجلس والبعض ممن كانوا مشمولين بالتتبع تحصلوا على خطط قضائية متقدمة بفضل المجلس الأعلى للقضاء''.
ودعت كنو وزيرة العدل إلى المطالبة بتقرير مفصل حول الشكايات المتعلقة بالتفقدية التي تعتبرها الصندوق الأسود للقضاء.
كما دعت الى نشر تقارير التفقدية المتعلقة بالشكايات مفصلة كل ستة أشهر لأنّه الحل الوحيد لإيقاف الفساد الإداري في القضاء.
